من نحن
شركة عراقية للدعم الاستراتيجي والاستشارات المؤسسية
تقدّم ستراتك أكسس خدمات الدعم الاستراتيجي والاستشارات المؤسسية للمستثمرين والشركات الأجنبية والمحلية. يبدأ عملنا عند اتخاذ القرار المتعلق بالعراق — دراسة السوق، واختيار الشكل القانوني للدخول، وتوقيع العقد، والوفاء بالالتزام، وتنفيذ المشروع — ويستمر عبر الإجراءات التي تليه.
تغطي المنظومة أربعة مجالات مترابطة: القانون، والأعمال، والعلاقات الحكومية، ولوجستيات المشاريع. قد يستعين العميل بواحد منها أو بها جميعاً، ويبقى الثابت أن الفريق نفسه مسؤول عن الملف من الاجتماع الأول حتى التقرير الختامي.
منظومة واحدة وأربعة مجالات مترابطة
كثير مما يجعل العمل في العراق صعباً يقع بين التخصصات. الترخيص يعتمد على الهيكل القانوني للشركة. وصول الشحنة يعتمد على مستندات لم تُصادق عليها الجهة المختصة بعد. النزاع يدور حول بند اتُّفق عليه أثناء التعاقد. وتوزيع هذا العمل على جهات لا تتواصل فيما بينها هو ما يؤدي إلى تأخر المواعيد وضياع المواقف.
نعمل كشريك محلي يربط بين القانون والأعمال والإدارة والعلاقات الحكومية والخدمات اللوجستية، بحيث يقع عبء التنسيق بينها علينا لا عليك.
ما الذي يقدّمه شريك محلي متكامل
وضوح الإجراءات
تعرف ما هو مطلوب، ومن أي جهة، وبأي ترتيب، قبل الدخول في أي التزام.
سرعة الاستجابة
تُدار الملفات والمراسلات والمتابعة الرسمية محلياً بدل إدارتها من الخارج بتأخير.
حماية المصالح
تُراجع العقود والالتزامات ومواطن الانكشاف وهي قابلة للتعديل، لا بعد تحوّلها إلى نزاع.
الكفاءة التشغيلية
أطراف أقل تحتاج إلى إدارتها، ومفاجآت إجرائية أقل أثناء التنفيذ.
ما نلتزم به
النزاهة والشفافية
السرية وحماية معلومات العملاء ومصالحهم
المهنية والانضباط في المتابعة
حلول عملية قابلة للتنفيذ
سرعة الاستجابة وتحمّل المسؤولية
الشراكة طويلة الأمد والثقة
احترام القانون والأنظمة وصحة الإجراءات
التطوير المستمر والابتكار في تقديم الخدمة
حيدر علي
المؤسس والرئيس التنفيذي
المستشار الرئيسي — الاستراتيجية القانونية وإدارة المخاطر
محامٍ عراقي ممارس بخبرة تزيد على ١٢ عاماً، حاصل على درجة الماجستير في القانون، ويتمتع بالصلاحية المطلقة لدى نقابة المحامين العراقيين.
يمتلك خبرة في الاستشارات القانونية للشركات، والعقود التجارية، وإدارة المخاطر، وفض النزاعات، والتفاوض، وإدارة الملفات القانونية والاستراتيجية، والتعامل مع الجهات الحكومية والصفقات والمشاريع ذات القيمة.
يرتكز أسلوبه المهني على التحليل الواقعي، وتقديم المقترحات القابلة للتنفيذ، والانضباط في المتابعة، والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات، وتذليل العقبات، وبناء علاقات مهنية فاعلة تخدم مصالح العملاء ضمن الأطر القانونية.
تكوين الفريق
تُنفَّذ المهام عبر فريق متعدد التخصصات، يُستكمل بمختصين إضافيين حين يقتضي العمل ذلك.
محامون ومستشارون قانونيون
مختصون في العقود والمخاطر والامتثال
محاسبون ومستشارون للخدمات المؤسسية والضريبية والضمان الاجتماعي
مترجمون للعربية والإنكليزية والفارسية والتركية
مختصون في دعم الأعمال والعلاقات الحكومية
مختصون في اللوجستيات والتنسيق الميداني
خبراء فنيون ومهندسون وموردون وشركات متخصصة يجري إشراكهم وفق احتياجات المشروع
منهجية تنفيذ من ست خطوات
التسلسل ذاته يُتّبع سواء كانت المهمة رأياً قانونياً واحداً أو ملف مشروع يمتد لسنوات.
- ٠١
فهم الاحتياج
اجتماع أولي لتحديد الأهداف والنطاق والأطراف ذات العلاقة والقيود.
- ٠٢
جمع المعلومات
مراجعة المستندات والبيانات والالتزامات والأولويات ذات الصلة.
- ٠٣
التقييم والتحليل
تحديد الوضع القانوني والتشغيلي، والمخاطر المرتبطة به، والخيارات المتاحة.
- ٠٤
خطة العمل
تحديد المهام والمسؤوليات والجدول الزمني والمخرجات والكلف.
- ٠٥
التنفيذ والمتابعة
إدارة المراسلات والاجتماعات والإجراءات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- ٠٦
التقارير
بيان الإجراءات المنجزة والنتائج المتحققة والمخاطر المتبقية والتوصيات العملية.
كيف نقبل العمل
لا تُقبل أي مهمة قبل التحقق من القدرة والكفاءة وتعارض المصالح.
يُحدَّد نطاق العمل والأتعاب والمدة والمخرجات بوضوح وكتابةً.
تبقى معلومات العميل ومستنداته سرّية ولا تُستخدم إلا لغرض المهمة.
تُنقل المخاطر والعقبات والبدائل بصدق وشفافية.
لا تُضمن أي نتيجة تعتمد على جهة مستقلة أو على إجراء خارج عن سيطرتنا.
يجري العمل وفقاً للقوانين والأنظمة العراقية النافذة ومتطلبات الترخيص المهني.
ابدأ أعمالك في العراق بثقة
نضع خبرتنا المحلية وقدراتنا القانونية والاستراتيجية والتشغيلية في خدمة المستثمرين والشركات الراغبة في تأسيس أعمالها أو تطويرها أو حماية مصالحها داخل العراق.
نجعل ممارسة الأعمال في العراق ممكنة